دوج کوین چقدر برای زنده‌کردن رویای یک دلاری شانس دارد؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۴۰۲۴
در حالی که دوج کوین در طول ماه‌های گذشته بخش اعظمی از ارزش خود را از دست داده است، برخی از سرمایه‌گذاران به‌خاطر نفوذی که این میم کوین میان جامعه ارزهای دیجیتال پیدا کرده است، همچنان آینده روشنی را برای این توکن متصور هستند؛ اما دوج کوین تا چه اندازه برای زنده‌کردن رویای رسیدن به قیمت «یک دلار» شانس دارد و چنین اتفاقی ممکن است چقدر طول بکشد؟
به گزارش فین‌بولد، قیمت دوج کوین طی هفته‌های گذشته و تحت‌تأثیر احساسات کلی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، دچار نوسان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون که در حال بررسی این موضوع هستیم هر دوج کوین با قیمتی معادل ۰.۰۶۲ دلار معامله می‌شود؛ یعنی قیمت باید از همین جا جهشی ۱٬۵۰۰ درصدی را تجربه کند تا رویای یک دلاری‌شدن این میم کوین برای هولدرهای آن محقق شود.
اگر نگاهی به عملکرد روزهای اخیر دوج کوین بیندازیم، می‌بینیم که این ارز دیجیتال در ۷ روز گذشته چیزی حدود ۱۱ درصد و در ۳۰ روز اخیر بیش از ۱۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است. ارزش بازار این ارز دیجیتال هم که زمانی (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۸۵ میلیارد دلار بود، اکنون به ۸.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.
پیش‌بینی کارشناسان از آینده دوج کوین
مؤسسه فایندر (Finder) از ۳۳ کارشناس فعال در صنعت ارزهای دیجیتال، وب ۳.۰ و فینتک (فناوری‌های مالی) برای پیش‌بینی قیمت دوج کوین در پایان سال ۲۰۲۲، نظرسنجی کرده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که کارشناسان فایندر انتظار دارند قیمت دوج کوین تا پایان سال جاری میلادی تا ۰.۱۶ دلار رشد کند.
اگر نگاهی به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه (دی) فایندر، زمانی که بازار هنوز تا این حد سقوط نکرده بود بیندازیم، می‌بینیم که این کارشناسان در آن زمان انتظار داشتند دوج کوین بتواند تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی خود را به نزدیکی یک دلار (۰.۹۲ دلار) برساند. در حال حاضر اما، پیش‌بینی کارشناسان فایندر به‌اندازه قبل صعودی نیست و آنها اکنون انتظار دارند قیمت دوج کوین در پایان سال ۲۰۳۰ به ۰.۵۴ دلار برسد؛ تقریباً نصف رقم پیش‌بینی قبلی.
پیش‌بینی کارشناسان فایندر از تغییرات قیمت دوج کوین تا سال ۲۰۳۰
پیش‌بینی تحلیلگران فایندر این است که تا پایان سال ۲۰۲۵ نیز قیمت دوج کوین به ۰.۳۲ دلار برسد و این در حالی است که آنها پیش‌تر انتظار داشتند قیمت دوج کوین در این سال ۰.۵۷ دلار باشد.
فِرِد شبستا (Fred Schebesta)، بنیان‌گذار فایندر در رابطه با دوج کوین می‌گوید:
دوج کوین به‌عنوان میم کوین اصلی بازار، جایگاه ویژه‌ای در دنیای ارزهای دیجیتال دارد. نباید این مسئله را در این بازار دست‌کم گرفت؛ جایی که شکستن قوانین سنتی برای تعیین ارزش یک دارایی در آن یک سرگرمی رایج است.
سرمایه‌گذاران می‌توانند کمی صبر کنند تا بببینند در آینده تعداد میم کوین‌ها بیشتر خواهد شد و پروژه‌هایی می‌آیند و می‌روند؛ اما دوج کوین برای همیشه میم کوین اصلی بازار خواهد بود. دور از ذهن هم نیست که انتظار داشته باشیم بازار هر از چند گاهی دوباره این میم کوین را به یاد بیاورد.
در مقابل، ونسا هریس (Vanessa Harris)، مدیرمحصول ارشد پلتفرم پرمیژن (Permission) که در حوزه وب ۳.۰ فعال است، می‌گوید روی کار آمدن میم کوین‌هایی مثل دوج کوین و شیبا اینو محصول تغییر فضای بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ است؛ زمانی که توکن‌هایی از این دست توانستند توجه سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را به خود جلب کنند.
ونسا می‌گوید:
این توکن‌ها محکوم به رها‌شدن در آینده هستند. در سال ۲۰۲۲ شاهد فروکش‌کردن درخشش این ارزهای دیجیتال خواهیم بود، چراکه فقدان کارایی واقعی در آنها سرمایه‌گذاران را به‌سمت دارایی‌های با کارایی بیشتر جذب خواهد کرد. ممکن است در آینده اثری از میم کوین‌ها میان ۱۰۰ ارز برتر بازار نباشد؛ اما این توکن‌ها به‌خاطر بامزه‌بودن و دل‌بستگی خاصی که بین کاربران ایجاد کرده‌اند، همیشه در قلب آنها جای خواهند داشت.
بنیاد دوج کوین برای ارزش‌بخشیدن به این ارز دیجیتال اخیراً یک نقشه راه تهیه کرده که شامل جزئیاتی در رابطه با افزایش کارایی این پروژه است.
با این حال، ۵۳.۵ درصد از ۲۸ کارشناسی که در نظرسنجی فایندر شرکت کرده‌اند، می‌گویند دوج کوین توانایی تغییر از یک میم کوین به یک توکن کاربردی را ندارد. ۱۷.۹ درصد معتقدند این توکن در این تغییر موفق خواهد شد و ۲۸.۶ درصد مابقی هم نظر مشخصی در این رابطه ارائه نکرده‌اند.
منبع: اطلس ارز دیجیتال/ محمد امین علی یاری
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران قیمت دوج کوین ارز دیجیتال دوج کوین پایان سال میم کوین پیش بینی یک دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۴۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟